توقف وصول حق بیمه تکمیلی رانندگان کامیون از شرکت های حمل و نقل
با حکم دیوان عدالت اداری، دریافت بیمه تکمیلی رانندگان ماشین های سنگین متوقف شده است. این تصمیم با توجه به شکایتی که از سوی یکی از شرکتهای حمل و نقل در خصوص قراردادهای بیمه تکمیلی ارائه شده بود، اتخاذ گردید. بر اساس این حکم، وجوهی که از سال 97 بدین منظور دریافت شده، به شرکتهای مربوطه بازگردانده خواهد شد.
طبق گزارش یکی از خبرگزاری های داخلی، دیوان عدالت اداری با ابطال بند اول مصوبه 223 شورای عالی ترابری کشور، به این نتیجه رسید که این بند قانوناً معتبر نیست و هیئت عمومی دیوان، با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده، تصمیم به ابطال این مصوبه گرفت.
این حکم به دنبال درخواست اجرای ماده 13 قانون دیوان اداری که در سال 1392 تصویب شده، صادر شد. به این معنی که این حکم از زمان تصویب مصوبهای که در جلسه 9 مرداد 1403 برگزار شد، نیز اعتبار دارد. اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اختیاراتی که دارند و بر اساس ماده 35 قوانین مربوط به جلسات، این موضوع را بررسی کردند و تصمیم گرفتند که بند اول مصوبه شماره 223 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را باطل کنند.
جزئیات رأی
در این رای تاکید شده که تمامی مراجع قضایی و اداری موظف به رعایت این حکم هستند و بر اساس ماده 93 و مواد اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، این تصمیم معتبر و لازمالاجراست. این تغییرات به نظر میرسد که تأثیرات قابل توجهی بر نحوه فعالیت شرکتهای حمل و نقل و رانندگان داشته باشد و نیاز به بازنگری در شیوههای بیمهگذاری وجود خواهد داشت.
جمع بندی
این موضوع به وضوح نشاندهنده تغییرات مهم در سیاستهای بیمهگذاری برای رانندگان شرکتهای حمل و نقل جادهای است. ابطال مصوبه شورای عالی ترابری کشور که به جمعآوری بیمه تکمیلی از رانندگان مربوط میشود، میتواند تأثیرات گستردهای بر صنعت حمل و نقل داشته باشد. در این خصوص مسائلی وجود دارد که بد نیست به آنها توجه کنیم:
- تصمیم دیوان عدالت اداری به معنی بازنگری در شیوههای بیمهگذاری و کاهش هزینههای اضافی برای رانندگان است. این اقدام ممکن است به بهبود وضعیت مالی رانندگان و شرکتهای حمل و نقل کمک کند.
- ابطال مصوبه، همچنین به این معناست که شرکتهای حمل و نقل باید به دنبال راههای جدید برای تأمین بیمه و خدمات به رانندگان خود باشند. این تغییر ممکن است به بازنگری در قراردادهای بیمه و شفافسازی شرایط آنها منجر شود.
- با کاهش هزینههای بیمه، ممکن است انگیزه بیشتری برای ورود به شغل رانندگی ایجاد شود که این میتواند به افزایش تعداد رانندگان و رقابت بیشتر در بازار حمل و نقل انجامیده و در نهایت به بهبود کیفیت خدمات منجر شود.
- در عین حال، این تغییرات میتواند چالشهایی را نیز به همراه داشته باشد. شرکتها ممکن است با مشکلاتی در تأمین پوششهای بیمهای جدید مواجه شوند و این موضوع میتواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
به طور کلی، این خبر نشاندهنده تغییرات اساسی در ساختار بیمهگذاری برای رانندگان است و حاکی از توجه بیشتر به حقوق این قشر از جامعه میباشد. با این حال، نیاز به نظارت و ارزیابی دقیقتری در روند اجرای این تغییرات وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که تمامی ذینفعان بهخوبی از آن بهرهمند شوند.